أظهرت الوثائق بعد التدقيق، أن الضحايا تعرضوا للتعذيب وهم موثوقوا الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال


اسطنبول/ كمال أوزتورك/ الأناضول

كلّف أحد العناصر الذين خدموا على مدار 13 عاماً في سلك الشرطة العسكرية التابعة لنظام الأسد، بالتقاط صور الأشخاص الذين يتم إحضارهم أمواتاً إلى المستشفيات العسكرية التابعة للنظام السوري، طيلة فترة الحرب الأهلية التي تدور رحاها في عموم البلاد.

كان جميع أولئك الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى، وقد فارقوا الحياة نتيجة التعذيب والخنق بالأيدي والجوع في المعتقلات، من أنصار المعارضة السورية. وكانت مهمة الشرطي المذكور، تتمثل في تصوير وجوه وأجساد الأشخاص الذين يتم إحضارهم إلى المستشفى العسكري بشكل يومي، من مراكز الإعتقال، بعد ترقيمهم من قبل الشرطة العسكرية، تلك الأرقام المشفرة والمكتوبة بخط اليد، اعتبرت وثيقة توضح تنفيذ الجيش السوري لأوامر قتل ممنهجة.

لم يتمكن الشرطي المكلف بتصوير الجثث، من تحمل المشاهد التي تنتج عن سياسة القتل بالتعذيب الممنهج، فما كان منه إلا أن اتصل مع المعارضة السورية بشكل سرّي، ثم نسخ جميع الصور التي التقطها طيلة عامين على وحدة تخزين محمولة (فلاش ديسك)، وهربها سراً إلى المعارضة.

من جهتهم، سارع المعارضون إلى تأسيس لجنة تحقيق مؤلفة من رجال قانون دوليون، ضليعون بقضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأخصائيون في الطب والتصوير الشرعيين.

وضمت لجنة التحقيق، النائب العام ومساعديه، الذين كلفوا من قبل المحكمة الخاصة التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من قبل الرئيس السابق ليوغوسلافيا "سلوبودان ميلوشيفيتش" والجرائم الخاصة بـ "سيراليون"، فيما تم تدقيق الصور والتأكد من مصداقيتها وخلوها من أي تعديل، في أحد المختبرات البريطانية.

أثبتت جميع الفحوصات التي أجريت على 26 ألفا، من أصل 50 ألف صورة، أنها كانت حقيقية، ولم يجر عليها أي تعديل، وأظهرت الوثائق بعد التدقيق، أن الضحايا في الصور، تعرضوا للتعذيب الممنهج، وهم موثوقوا الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال، فيما أظهرت حالات أخرى أن بعض الضحايا فقدوا حياتهم بعد أن تم خنقهم بواسطة "سيور مركبات محززة".

واللافت للانتباه، هو استخدام النظام السوري للجوع كأسلوبٍ من أساليب التعذيب، فيما قدرت اللجنة عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم، وتم توثيقهم في 55 ألف صورة ملتقطة، قرابة الـ 11 ألف شخص.

واستطاع أعضاء اللجنة الاستماع إلى شهادة الشرطي المصور، بعد تمكنه من الفرار إلى خارج سوريا، فضلاً عن استماعها إلى شهادة شخص آخر، على علاقة أيضاً بالموضوع.

وقررت اللجنة التي قدمت تقريرها المفصل والمذيل بتوقيع جميع أعضائها، أن جميع المواد المسربة تحمل درجة "أدلة قوية"، ومقبولة من قبل المحكمة التي سيتم إنشاءها، فضلاً عن أنها تشكل "أدلة دامغة" لإدانة نظام الأسد بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم حرب".

وأوضح الخبراء، أن الصور سيكون لها تأثيرٌ على مسارات الحرب الأهلية في سوريا، ومستقبل الأسد، ومحادثات جنيف.