تعتبر المواقع الاجتماعية مثل فيس بوك وتويتر آخر ثمرات التقنيات الحديثة و فضاءات شاسعة للتفاعل وتبادل الأفكار و التعبير عن الآراء السياسية والاجتماعية بكل حرية، سعيا إلي تفعيل وتكريس حرية الرأي والتعبير، لكن هذه الثورة في تكنولوجيا المعلوماتية باتت تشكل خطرا على بعض الأنظمة والجماعات المتطرفة التي تسعى إلي تكميم الأفواه ومصادرة الآراء و ممارسة الرقابة والتعتيم الإعلامي ضد الأصوات المغايرة لسياسة الدكتاتورية المتغطرسة.

تسعى الجماعات المتطرفة في المجتمعات التي لا تؤمن بحرية التعبير وحرية الرأي إلي التجسس ومصادرة كل الآراء التي من شأنها أن تساهم في توعية المواطنين المعتدلين أو حتى خوفا من إقناع آخرين بعدالة القضية السياسة لمجموعة أو منظمة أو حزب سياسي معين، كمحاولة لسد الذريعة و إغلاق الباب الذي تهب منه الريح، ريح باتت أقوى، في كثير من البلدان، من كل الآليات التي تسخر لمنع التأثير على الأنظمة الجائرة عن طريق توظيف القوة الناعمة للتكنولوجيا الحديثة.

باتت الأنظمة السياسية في كثير من الدول المتخلفة تكنولوجيا على يقين بأنها في مصيدة الشبكة العنكبوتة بكل تعقيداتها وطبيعتها الهلامية مما أملى عليها اختراع نمط جديد من المقاومة يتمثل أحيانا في تجنيد أعضاء من المجتمع المدني للتجسس على الناشطين و العمل ضدهم لحساب الحكومات الإستخبارية والتي تمارس بدورها عملية الإقصاء والتهميش والرقابة ضد كل الآراء التي من شأنها أن تهدد استمرارية الأنظمة الجائرة.

هذا النوع من الرقابة على المواقع الاجتماعية أصبح موضوعا لكثير من النقاشات و الاهتمامات بالإشكالية الفكرية والأخلاقية والقانونية لتكميم الأصوات المعارضة سياسيا أو اجتماعيا في عالم يتمتع بكل الامتيازات والحريات في إطار القرية الكونية حيث المعلومة أصبحت عابرة للقارات.

من بين نماذج ممارسة الرقابة على مستخدمي الإنترنيت و المواقع الاجتماعية ما حدث مع المهندس المغربي الشاب رشيد في عام 2007 عندما استخدم اسم الأمير مولاي الرشيد، شقيق الملك محمد السادس ملك المغرب في صفحته على فيس بوك. حينذاك، تم سجن المهندس الشاب ومحاكمته لكن بعد ذلك تم العفو عنه بظهير ملكي وذلك إيمانا من المملكة المغربية بحرية التعبير و الانفتاح و ضرورة تفعيل التقنيات الحديثة، فالمغرب من أكثر الدول العربية تقدما وإبداعا وحرية في مجال التكنولوجيا الحديثة.

أما المثال الثاني على الرقابة ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين على الانترنيت فهو ما حدث مؤخرا في تونس حيث تم تجنيد العديد من أعضاء المجتمع المدني للعمل على مصادرة وتضييق الخناق على كل الذين يحاولون توظيف قوة التكنولوجيا لتوصيل آرائهم إلي الملايين والتواصل مع جميع الناس بغض النظر عن الحدود الجغرافية والتاريخية للشعوب والبلدان.

أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكن لمستخدمي الانترنيت حماية أنفسهم ضد الرقابة هي بواسطة العمل على توعية المواطنين وتحسيسهم بأهمية التقنيات الحديثة بل وضرورة استخدامها و الحرص على استغلال العوالم الافتراضية من أجل التواصل وتنمية الشعوب وتطوير الأفكار. لابد كذلك من إشراك المجتمع المدني في تحديد يوم وطني أو مغاربي من أجل حرية استخدام الإنترنت، ليكون مناسبة للحديث عن الرقابة و الخروقات و المضايقات التي تطال المستخدمين والناشطين على الانترنيت داخل الوطن وخارجه ومنع الجماعات المتطرفة من مصادرة حسابات من لا يغرد في سربهم.

تجدر الإشارة إلي أنه في معظم دول المغرب العربي لم يتم بعد تقنين ولا تنظيم المواقع الالكترونية ولم يتم سن قوانين للرقابة والمنع و الخضوع لضوابط معينة، مما حدا بالكثير من الناس إلي التمادي في العمل على إثارة المواضيع الحساسة التي تمس من الأمن القومي، وكذلك فإن غياب هذا الإطار القانوني سمح للحكومات و بعض أعضاء المجتمع المدني برقابة حسابات فيس بوك للكثير من الناشطين و مصادرتها كلما شكلت أي خطر على سياسة التطرف والغلو والدكتاتورية في بلدان تحتاج الحرية كما هي في أمس الحاجة إلي الماء والكهرباء.