وجه المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة انتقادات عنيفة للقرار الذى اتخذه
مجلس الشعب بتشكيل 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية التى ستضع الدستور من
داخل البرلمان.

وأكد تحالف إنقاذ الثورة على عدم دستورية مشاركة
نواب البرلمان بلجنة وضع الدستور، حيث إن الإعلان الدستورى لا يخول لأعضاء
البرلمان المشاركة فى وضع الدستور بل بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى
ستضعه وفقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى.

وتوعد إنقاذ الثورة بإسقاط قرار البرلمان والطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.

وطالب
إنقاذ الثورة نواب البرلمان بتفضيل الصالح العام لمصر على المصالح
الحزبية، وضرورة التوافق على دستور يضمن تمثيلا عادلا ومتساويا لكل قطاعات
وشرائح المجتمع.

ومن جانبه، قال فؤاد أبوهميلة، المتحدث باسم تحالف
إنقاذ الثورة، إن مشاركة أعضاء البرلمان فى وضع الدستور سيفتح الباب أمام
الطعن على تشكيل اللجنة أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو ما سيؤدى إلى
تعطيل عمل اللجنة وتعطيل مسيرة التحول الديمقراطى التى تتطلب السرعة فى وضع
دستور جديد للبلاد.

وأوضح المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة أن الدستور القادم إذا تم وضعه بهذا الشكل فسيسقط لا محالة.

وأتهم
أبوهميلة جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور باختطاف الدستور وصياغته
وفقاً لتوجهات ومصالح، خاصة عن طريق الأغلبية البرلمانية، موضحاً أن حزبى
الحرية والعدالة والنور قد اتخذا القرار قبل عرضه على البرلمان بما لهم من
أغلبية فى المجلس.

اللهم انصر اخواننا في سوريا

الله يعطك الف عاقيه
مشكووووور

والله بقول نعم لمحمد مرسى فى هاذا الوقت